أزمة "بلاك بيري" تنتقل إلى الهند

طالبت الهند مشغّلي الاتّصالات بضرورة السّماح لها بالحصول على بيانات "بلاك بيري" بسبب مخاوف أمنيّة.
نيودلهي: أنذرت الحكومة الهنديّة مشغلي الاتصالات بضرورة السماح لها بالحصول على بيانات هواتف "بلاك بيري" المشفّرة تحت طائلة منع خدمتين يقدّمهما هذا الهاتف المتعدّد الوسائط.



ففي ختام اجتماع بين سكرتير وزارة الداخلية الهندي غ.ك. بيلاي وممثلين عن الوكالات الأمنية ومديرية الاتصالات طلبت الحكومة أن يتاح لأجهزة الاستخبارات الوصول الى خدمتين يقدّمهما هاتف "بلاك بيري" قبل 31 آب - أغسطس.

وأفاد البيان بأنّه "لم يتمّ تقديم حلّ تقني قبل 31 آب - أغسطس فإنّ الحكومة ستعيد النظر في موقفها وستتّخذ إجراءات لوقف الخدمتين على الشبكة".
والخدمتان المعنيّتان هما الرسائل الفورية القصيرة والبريد الالكتروني.
ويتحمل المشغّلون في الهند الذين يقدمون خدمة "بلاك بيري" المسؤولية القانونية للسماح للاستخبارات بالاطلاع على مضمون جميع الخدمات الهاتفية.
وتعذر الحصول على تعليق من شركة "ريسرتش ان موشن" الكندية المصنعة لـ"بلاك بيري" حتى الآن.
وكان مصدر في الداخليّة صرّح أنّ اجتماع الخميس انتهى "بلا أي نتيجة".
وتعتبر الهند بالنسبة إلى الشركة المصنعة لهواتف "بلاك بيري" إحدى الدول الواعدة حيث تضمّ حتى اليوم مليون مستخدم لتلك الهواتف.
وسبق أن حذّرت الحكومة من أنّها قد تجيز للمشغّلين تقديم الخدمات التي يمكن للاستخبارات اعتراضها والاطلاع على مضمونها.
وكانت السعودية أعلنت الثلاثاء إبقاء خدمة الرسائل الالكترونية لـ"بلاك بيري" فيما ستواصل مناقشة كيف ستتمكن من مراقبة مضمون التبادلات عبر تلك الهواتف الفائقة التشفير.
إيلاف